بغداد- ميل
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، انه ليس من صلاحية البرلمان إنهاء تكليف الوزير بالوكالة وإنما يكون من نفس جهة التعيين.
وقال التميمي في حديث ورد لـ"ميل" إن "وزير المالية وكالةً يحق له الطعن بالقرار في المحكمة الاتحادية وقرار سحب الوكالة يخالف قرار المحكمة الاتحادية 121، مبيناً إن المادة 37 ثانيا من نظام مجلس النواب الداخلي تنص على انه لا يجوز عرض أي موضوع لم يدرج في جدول الأعمال ومناقشته إلا بموافقة أغلبية الحضور".
وفي وقت سابق، قرر مجلس النواب إنهاء تكليف وزير المالية وكالة وطالب الكاظمي بتعيين اخر.