رأى النائب المستقل مصطفى سند، أن هناك خيارين أمام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد خروجه من المنصب: "أما السجن أو الهروب من العدالة"، فيما توعده بالملاحقة القانونية التي قال إنها ستطال كذلك وزراء ومسؤولين في حكومته.
وقال سند في مقبلة تلفزيونية تابعها "ميل"، إنه "بعدما يغادر الكاظمي منصبه، سوف لن يكون مثل رؤساء الوزراء السابقين" مستدركاً: "أعتقد أنه أما سيكون في السجن أو هارب من العدالة خارج العراق، لأن الملفات التي تورط بها كبيرة وكثيرة وهناك مخالفات جسيمة".
وأضاف سند أن "الكاظمي تجاسر على المال العام وثروات البلد بشكل كبير، لكن هناك نواب يفهمون دورهم الرقابي والقانوني ونستطيع أو نوقفه عند حده لكي تأخذ العدالة مجراها".
وتابع: "لو أدفع حياتي يا مصطفى مشتت ويا إحسان (عبد الجبار) ويا وزير النقل، سوف تنالون عقابكم".