بغداد- ميل
كشف القيادي في تحالف الموقف، رحيم الدراجي، عن تعاقد وزارة الصناعة مع شخص عراقي يزعم لديه شركة بريطانية؛ لإنشاء معمل إنتاج "سماد الداب"، وفيما أكد أن ما تنتجه الشركة "سماد مسرطن"، حذر من موت "جماعي" في غضون 4 سنوات.
وقال الدراجي في حديث متلفز تابعه "ميل" إن "وزارة الصناعة تعاقدت مع شخص عراقي الجنسية يزعم لديه شركة بريطانية؛ لغرض إنشاء معمل خاص بإنتاج سماد الداب، لكن في حقيقة الأمر، لم يكن معملاً إنتاجياً بل خط للتعبئة"، مستغرباً من "قيام وزير الصناعة منهل الخباز بافتتاح هذا المعمل بعنوان إنتاجي".
وأشار إلى أن "العراق كان لديه معملاً وحيداً لإنتاج الداب في الشركة العامة للفوسفات بالقائم في محافظة الانبار، قبل عام 2003، والآن هو عبارة عن اطلال"، مستدركاً أن "وزارة الصناعة تشترك سنوياً بمعرض بغداد الدولي بصناديق زجاجية فيها سماد الداب بعنوان الإنتاج الوطني، في حين أن ذلك السماد يعود لما قبل فترة 2003؛ كون العراق حالياً لا يملك أي معمل ينتج هذه المادة".
وأوضح، أن "أحد مدراء الشركة العامة للتجهيزات الزراعية أجرى كشفاً للمعمل الذي اسسه المقاول العراقي على أساس انه لإنتاج سماد الداب، وكشف انه ليس معملاً إنتاجياً بل خط للتعبئة".
وفيما لفت الدراجي، إلى أن "هذا السماد موجود في مخازن قريبة من الشركة العامة للتجهيزات الزراعية"، حذر من "جريمة قتل جماعية إذا وزع على الفلاحين؛ كونه مسرطن وغير مستوفٍ من الناحية الإشعاعية (بحسب كتاب مركز الوقاية من الإشعاع التابع لوزارة البيئة)"، داعياً كافة الجهات المعنية إلى "اتلافه بإسراع وقت ممكن".
وبين، أن "هناك سماد "فل" مسرطن، يدخل العراق عبر روسيا وتركيا وإقليم كردستان ثم يصل البصرة دون أي فحص أو سيطرة نوعية"، منوهاً إلى أن "هذا السماد يتكدس خلال النقل ثم يعيدون إرجاعه على أساس انه سماد داب"، مردفاً: "وزارة البيئة اكدت ان المادة مسرطنة ولا يمكن استخدامها".
وذكر، أن "الصناعة تعاقدت مع المقاول العراقي على 50 ألف طن، رغم تلكؤه وكثرة الشبهات والمشكلات حوله، بل ذلك لم يمنعها من الذهاب إلى التعاقد معه أيضاً على 200 ألف طن".
وقارن الدراجي، بين القيمة المالية للسماد المستورد والعراقي، موضحاً "قيمة طن السماد المستورد تبلغ مليوناً وستمائة وستين ديناراً، والطن المحلي بمليون وستمائة دينار، أي أن الفرق بين المحلي والمستورد هو 60 ألفاً فقط"، منوهاً إلى أن "المستورد تقع عليها شروط فحص السيطرة النوعية والنقل البري والبحري والجمارك والضريبة".
وأتم القيادي في تحالف الموقف، حديثه بالقول "إذا وزعت هذه المادة الى الفلاحين سنشهد موتاً جماعياً في غضون 3 – 4 سنوات".