كشف عضو اللجنة القانونية النيابية باسم خشان بأن اغلب الأموال العراقية التي سرقت من قانون الأمن الغذائي حسب قوله ذهبت الى دولتي تركيا والامارات .
وقال خشان في حوار متلفز تابعه "ميل"، إن "أغلب الأموال التي سرقت من قانون الأمن الغذائي من قبل مسؤولين عراقيين، قد وصلت الى الامارات وتركيا"، مؤكدا أن "أغلب المسؤولين الذين سرقوا الاموال لديهم إطمئنان كونهم لديهم جنسيات أخرى".
وأضاف خشان أن "الكاظمي وأفراد حكومته والمدراء العامين المتورطين في السرقات، في حال تمكنوا من الهروب خارج العراق فإننا سنقع بمشكلة كبيرة، وإن لم يستطيعوا فسنقع بمشكلة أكبر".
وأشار الى أن "الكاظمي من الممكن أن يسجن بسبب قضية قرار الغاء تأسيس شركة النفط الوطنية"، لافتاً إلى أن "قرار تأسيس شركة النفط مخالف للقانون".