بغداد- ميل
أكد ائتلاف النصر، اليوم الخميس، أن السرقة المخزية لأمانات الهيئة العامة للضرائب، تضع الدولة ومؤسساتها المالية والرقابية وعموم أجهزة الدولة والطبقة السياسية أمام مسؤوليات كبرى، تبدأ بالإصلاح ولا تنتهي بالعقوبات الصارمة للمفسدين وإذا لم تأخذ هذه القضية استحقاقها التام بالمحاسبة والردع، فعلى الدولة العفا.
وذكر الائتلاف في بيان ورد لـ"ميل" إن "هذه السرقة المكشوفة ما كانت لتتم لولا التآمر والتخادم الرخيص بين مسؤولي العديد من مؤسسات الدولة، وغياب المسؤولية والحرص والمتابعة كعناصر أساس بإدارة الحكم"..
وأضاف إنه "للتاريخ، كانت هناك شكوك تحوم حول أداء الهيئة العامة للضرائب إبان حكومة الدكتور العبادي 2014-2018. ولقطع الطريق على أي تلاعب محتمل، أصدر رئيس مجلس الوزراء د. العبادي الكتاب المرقم م ر و /5/ 3047 بتاريخ 26/2/2017 بتكليف ديوان الرقابة المالية بتدقيق جميع معاملات إعادة مبالغ الأمانات الضريبية والكمركية إبتداءً من 1/1/2015، مع ملاحظة هامة وهي: أنّ الرقابة المالية تدقق حسابات الدولة العراقية بعد الصرف، ولكن الامر الديواني الذي صدر في 2017 يوجه بتدقيق الحسابات قبل الصرف، وهي خطوة استباقية لحفظ وصيانة المال العام".
وتابع: إلا أن المؤسف أنه تم إلغاء هذا القرار لاحقاً دون إعطاء أي تبرير مقنع، لتتم بعدها أكبر سرقة للمال العام.
ولفت البيان الى انه "لا يجب ولا يمكن أن تمر هذه السرقة دونما وقفة مسؤولة وحازمة تعيد للدولة نظامها وقوتها وهيبتها قبال كل مخرّب ومُفسد ورخيص".
واقرت وزارة المالية، في وقت سابق بسرقة 2.5 مليار دولار من واردات الضرائب.