بغداد- ميل
نفى مستشار رئيس مجلس الوزراء، للشؤون الاقتصادية، هيثم الجبوري، الأنباء المتداولة بشأن اعتقاله، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية أموال الضرائب.
وفي تعليق عبر مجموعة "واتساب"، تابعها "ميل" نفى الجبوري، نبأ اعتقاله.
وأصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت سابق، توضيحاً بشأن تنفيذ مذكرة القبض بحق المتهم الرئيس في قضية أموال الضرائب.
وقالت الهيئة في بيان: "توضح هيئة النزاهة الاتحاديَّة للرأي العام بشفافيةٍ تامَّةٍ تفاصيل عمليَّة تنفيذ مُذكَّرة القبض الصادرة بحقِّ أبرز المُتَّهمين بقضيَّة مبالغ الأمانات الضريبيَّة المسحوبة من فروع مصرف الرافدين، مُعربةً عن أسفها لبخس الجهود التي بذلتها في جميع مراحل عمليَّة القبض بدءاً بتلقِّيها المعلومات والتحرِّي عنها واستجلاب المذكرات القضائيَّة بالقبض ومنع السفر، وانتهاءً بإلقاء القبض على المُتَّهم الرئيس في القضيَّة".
وتُؤكِّدُ الهيئة أنَّها، "ومنذ إثارة القضيَّة وإرسال الأوليَّات المُتعلِّقة بها من وزارة الماليَّة للهيئة تابعت مجرياتها، إذ تمَّ تسجيلها كإخبارٍ في محكمة تحقيق الكرخ، وإيداع الهيئة الأوليَّات كافة لدى القضاء الذي يحُقِّقُ فيها محققوه، وواصلت مُتابعتها عن كثبٍ والمُستجدات والأدلة المُتحصّلة التي يمكن أن تفضي لكشف ملابسات القضيَّة، ومُحاسبة المُتورِّطين فيها وتقديمهم إلى قبضة العدالة، عملاً بالمادة (3/ثانياً) من قانونها النافذ التي تنصُّ " متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها، والقضيَّـة في تطوُّرٍ مُستمرٍّ، إذ تمَّ الحصول على أدلة واستدلالات وإثباتاتٍ لتحديد المُقصِّرين".
واشارت إلى أنَّ "محكمة استئناف بغداد الكرخ - محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت مُذكَّرات قبضٍ وتحرٍّ وأخرى منع سفرٍ قضائيَّـة بحقِّ مُديرين مُفوَّضين ومسؤولين في شركات (المبدعون للخدمات النفطيَّة المحدودة)، و(رياح بغداد للتجارة المحدودة العامَّة)، و(القانت للمقاولات العامَّة المحدودة)، و(الحوت والأحدب وبادية المساء للتجارة العامَّة محدودة المسؤوليَّـة)".