أكد وزير العمل أحمد الأسدي، الأحد، سعيه الجاد لتوفير مخصصات مالية كافية لضمان شمول اكبر عدد من المستحقين بخدمات الوزارة، فيما شدد على مقاطعة بيانات المستفيدين ومنع المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية.
وذكر بيان للوزارة ورد لـ "ميل"، أن "وزير العمل التقى رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتورة سناء الموسوي والملاك المتقدم في الهيئة لمناقشة جهود الوزارة في مكافحة الفقر"، مبينا ان "الوزير استمع لشرح مفصَّل عن عمل الهيئة وأقسامها والمشاكل والمعوقات التي تعيق عملها، فضلاً عن اهم احتياجاتها ومنها الحاجة لإشراك الملاكات العاملة فيها في دورات لتعزيز امكانياتهم بما يسهم في تطوير العمل وتقديم فضلى الخدمات للمستفيدين من خدماتها".
وأضاف، انه "تم خلال الاجتماع التأكيد على تعزيز التعاون مع الوزارات وجميع المؤسسات والجهات الحكومية ومنها الأمنية في انجاح عملية تقاطع بيانات منسوبيها مع المستفيدين لغرض الكشف عن المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية".
وأكد الوزير، حسب البيان، "أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالفئات الضعيفة في المجتمع والجهات الدولية بهدف تضافر الجهود ووضع الخطط الكفيلة بالنهوض بواقعها"، مبدياُ "استعداده لتوفير كل ما من شأنه تطوير وتعزيز عمل الهيئة وتطوير عمل الملاكات العاملة فيها بالتنسيق مع الجامعات العراقية المعنية بعملها".
واشار وزير العمل إلى "سعيه الجاد لتوفير مخصصات مالية كافية ضمن موازنة 2023، لضمان شمول اكبر عدد من المستحقين بخدمات الوزارة"، داعياً إلى "الايعاز لمصرف الرافدين لاسترداد المبالغ التي بذمتها والمتعلقة بالمستفيدين من الحماية الاجتماعية الذين لم يستلموا رواتب الإعانة لأكثر من (6) اشهر".
ولفت إلى ان "رئيس مجلس الوزراء داعم لعمل وزارة العمل".