اوعزت وزيرة المالية طيف سامي، السبت، بإتمام الإجراءات الخاصة بإطلاق التخصيصات المالية الخاصة بتعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية واعمال الارهاب، اضافة الى التخصيص المالي لشريحة المفصولين السياسيين ونقل الخدمات.
وشددت الوزيرة وفق بيان لوزارة المالية ورد لـ"ميل"، على "ضرورة الاسراع باستكمال الإجراءات المتعلقة بهذه الفئات، ومنها التخصيصات التعويضية التي تأتي بموجب قانون رقم 20 لسنة 2009 الذي شرعه مجلس النواب العراقي ، وإشراف الامانة العامة لمجلس الوزراء عبر اللجنة المركزية لتعويض ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية ، مشددةً على ان "الوزارة مستمرة بإجراءاتها لحسم جميع معاملات الفئات المشار اليها".
وأكدت الوزارة وفق البيان، "التزامها بتنفيذ كافة القرارات والتشريعات وفق الضوابط والتعليمات النافذة، وانها لا تدخر جهدا لإرساء حقوق مختلف الشرائح والفئات من المجتمع العراقي، عملا بمبادئ الشفافية والمساواة التي تنتهجها الوزارة".