وصف رئيس مجلس القضاء العراقي القاضي فائق زيدان، اليوم الجمعة، بعض المواد الدستورية بالملغومة التي تتطلب توافقاً سياسياً لتعديلها.
وقال زيدان في لقاء صحافي تابعه "ميل" إن السلطة القضائية في العراق مستقلة مئة بالمئة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وأضاف إن "التجربة الأخيرة التي شاهدناها خلال المرحلة الماضية المتمثلة بالانتخابات المبكرة ولحين تشكيل السلطات فإن القضاء هو الذي تصدى إلى حماية النظام الديمقراطي في العراق بدليل المخرجات التي حصلت بتشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية وإن كانت بصعوبة لكن كانت ضمن الأطر الدستورية الصحيحة".
ولفت زيدان الى أن " الدستور العراقي يتضمن المواد القانونية والنصوص الواضحة للمدد الزمنية لاختيار السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكن للأسف لم يحدد الجزاء المرتكب على خرق هاتين المادتين"، داعياً الى "تعديل الدستور ليتضمن جزاءً يترتب على مخالفة المواد الدستورية التي تحدد المدد في تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبدون هذا الجزاء تصبح النصوص لا قيمة لها".
وأوضح أن "الدستور العراقي أقر سنة 2005، لكن بالتجربة خلال السنوات الماضية وجدنا أن هذا الدستور ملغوم واصطدم بكثير من العقبات الواقعية؛ فلهذا اقترحنا ونادينا في أكثر من مناسبة إلى تعديل المواد الدستورية التي كانت عقبة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية".