كشف رئيس مجلس إدارة شركة آسياسيل فاروق مصطفى، اليوم الأربعاء، عملية احتيال تعرضها لها من خلال شخص انتحل صفة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ووزير داخليته عثمان الغانمي.
وقال مصطفى في ايضاح أصدره على خليفة جدل إعلامي يتعلق بـ "الشخص المنتحل"، وأطلع عليه "ميل"، إن "المجرم دابان أحمد كريم انتحل صفة وزير الداخلية السابق الغانمي واتصل بي وقال أن مئات المصابين والمعاقين في انتفاضة تشرين ينتظرون العلاج والعناية والوزارة تفتقر للإمكانية لتغطية ذلك بسبب تأخر اقرار الموازنة السنوية ورئيس الوزراء يتمنى عليك تقديم مبلغ ولو كقرض يسدد عند اطلاق الموازنة"، مضيفا: "ولا أخفي هنا عن الجمهور الذي سيفاجأ من توالي الاحداث، أنني كنت صيداً سهلاً وثمينا كضحية للنصب والاحتيال على مدى أشهر، بدأت الاستجابة ، وأرسل (الوزير المفترض) ضابط يحمل هوية عسكرية باعتباره يعمل في مكتب الوزير ويستلم أول مبلغ".
وأضاف، أنه "للأسف واصلت التعامل مع المحتال دابان وعصابته مخدوعاً بصفاتهم المنتحلة بغفلة، ودون روية أو انتباه الى ما انحدرت اليه اوضاع البلاد وما تفشى فيها من مظاهر الفساد والخديعة والاحتيال على مختلف المستويات حيث ساد الفساد الاداري والمالي والرشى في أركان الدولة وبات ظاهرة اجتماعية بامتياز"، لافتا إلى أنه "لم تكن غفلتي بمعزل عن تعاطف معروف عني دون ادعاء مع أوضاع الضحايا من العراقيين من الجرحى والمعاقين وقد استقبل مستشفى فاروق في السليمانية كما هو معروف العشرات منهم للعلاج والاستشفاء بتغطية كاملة مني".
وأضاف أن "المحتال دابان تففن في تقليد أصوات رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وتابع اتصالاته معي باسميهما طالباً مبالغ إضافية كقروض حكومية، وفي آخر اتصال من المجرم دابان بصفته المنتحلة (رئيس وزراء) طلب على عجل خمسة عشر مليون دولار كآخر مبلغ لان الموازنة ستطلق وتعاد لي ما تمت استدانته مني، حيث شعرت بالضيق واعتبرت هذا الطلب استغلالاً مرفوضاً، بعد استنفاذ قدرتي في تأمين اي مبلغ كاش".
وأكمل: "فاتصلت بصديقي فخري كريم وابلغته ما أتعرض له من مضايقة من رئيس الوزراء، وللحقيقة لابد لي أن أشير انني أخفيت عنه طوال الوقت تفاصيل ما كان يجري لان دابان بصفته المنتحلة طلب مني أن يظل الامر محصورا بيننا، وقد رفض فخري كريم التدخل اذا لم يطلع على كامل المعطيات، حيث كانت روايتي صادمة له، وقال لي فوراً انت ضحية خديعة واحتيال أياً كانت التفاصيل وابطالها، وطلب تخويله بالتحرك على كل مستوى، وترددت وقلت له أخشى أن يزعل صاحبنا!، اجابني بانفعال وانزعاج شديدين "بعد خمسين مليون والخيبة الكبرى تخشي من الزعل".
وأردف: "علمت بعد ساعات انه بادر بالاتصال مع القاضي فائق زيدان ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية الغانمي ووضع أمام كل واحد منهم ما نُسب إليه، وفوجئت باتصال كل منهم تلفونياً وهو يبلغني انه فلان الحقيقي، وشعرت بالخجل والحرج حينما سُئلت من كل واحد منهم هل تعرفت على صوتي ، كيف مر عليك الاحتيال المفضوح! وبُلغت ان استمر في التواصل مع من يتصل وكأن شيئاً لم يكن".
وبين: "دعيت للتوجه إلى بغداد صباح اليوم التالي للاجتماع بمكتب رئيس الوزراء، وبالفعل وصلت في التاسعة صباحاً الى مكتب رئيس الوزراء وحضرت الاجتماع الذي ضم بالإضافة الى رئيس الوزراء رئيس مجلس القضاء ووزير الداخلية وفخري كريم مع حضور جانبي لوكيل جهاز المخابرات وطاقمه"، موضحا أنه "إثناء الاجتماع اتصل المحتال دابان ، فطلب مني بالإشارة ان استمر بالحديث معه في حين تابع اللواء وفريقه متابعة الاتصال والتقاط اشارة التردد، ثم اتفق الرئيس ورئيس القضاء تكليف الفريق بملاحقة المجرمين فوراً".
وأشار إلى أن "فريق المتابعة انتقل إلى اربيل وأعلم وزير داخلية الاقليم بمهمته فالقي القبض من قبل الاسايش على اثنين من العصابة وظهر ان دابان وعباس وثالثهما هربا بفعل فاعل إلى تركيا"، مبينا أن "الفريق المكلف من خلال جهاز المخابرات تابع التنسيق مع المخابرات التركية فالقي القبض على المتهمين وأرسلت طائرة عسكرية ونقلتهم الى بغداد، وحال القاء القبض عليهم اعترف دابان بتفاصيل الجريمة ودور كل واحد فيهم وكيفية تصرفه بالأموال بشراء بيت وعقارات وسيارات باسماء امه وعائلته ، والمبلغ الموجود في القاصة الكبيرة في البيت الابيض وبقية الاموال الموجودة لدى شركات واشخاص؛ واتصل بوالدته لتقدم الأوراق العقارية وكل ما في عهدة العائلة لمن سيرسل لها اسمه".
وأتم أن "قاضي التحقيق أصدر حجوزات احترازية على العقارات والسيارات والاموال، وأوامر القبض بحق المتهمين المشتبه باشتراكهم في الجريمة"، مبينا أنه "بعد إعلام وزير داخلية الاقليم جرى وضع اليد على الممتلكات والأموال والسيارات وكلها في عهدتها وانتظرت قرارات المحكمة، وبعد صدورها جرى تحويلها الى حكومة الاقليم لتسليمها لي اصولياً".
تجدر الإشارة إلى أن "دابان" ظهر في لقاء متلفز عبر اتصال هاتفي، ادعى فيه تعرضه للظلم ونقل شواهد وروايات أخرى على نقيض ما يذكره رئيس مجلس إدارة اسياسيل.