دعا خطيب جمعة الكوفة كاظم الحسيني، إلى معالجة مشكلة الكتب المدرسية ومحاسبة المقصرين في هذا الملف، فيما أكد ضرورة سن قوانين لـ"حماية الطالب".
وقال الحسيني في الخطبة السياسية: "إذا فقدنا میزان العدل واستبدلناه بميزان العواطف والانفعالات والمصالح الشخصية والمكاسب الحزبية فسيظهر الظلم وبخس حقوق الناس وشيئًا فشيئًا سيعيث الفساد في الأرض"، مشيرًا إلى أنه "وكلما كانت الجهة مؤثرة في المجتمع كلما كان ابتعادها عن الوفاء في الكيل والميزان مضرًا وسببًا للكوارث الاجتماعية والاقتصادية".
وأضاف أن "أعظم تأثير سلبي يظهر من مؤسسات الدولة إذا أخفقت عن أداء واجباتها وكان میزان تعاملها مع المجتمع معطوبًا بالطمع وثقافة الغنيمة ومثال على ذلك حال المدارس في العراق"، مبينًا أن "وزارة التربية والحكومة بشكل عام مسؤولون عن تهيئة كل مستلزمات المدارس من بنايات صالحة وكتب ومقاعد وكوادر تدريسية ووسائل توضيحية".
وأوضح الحسيني أن "ذلك هو مقتضى العدالة ومیزان الانصاف مع أجيال المستقبل الذي ينبغي أن تحمله الحكومة على عاتقها فالبلد لن ينهض إلا إذا نهض المستوى العلمي والتربوي بالأجيال الناشئة"، مسترسلًا: "وها هي المدارس قد مضى على رجوع الدوام فيها عدة أسابيع وما زالت المعاناة قائمة من عدم وجود كتب كافية للطلبة".
وتساءل إمام جمعة الكوفة: "هل تعلم الحكومة بأن أعظم دولة في التاريخ وأغنى دولة بالثروات تعاني مدارسها من نقص حاد في الكتب المدرسية؟ هل هناك أزمة عالمية بالورق؟ أم أزمة إقليمية بالطباعة؟"، مستطردًا: "وهل يصدق أحد في العالم أن البلد الذي اخترع الكتابة وعلم الشعوب كتابة الحرف ونطق الأبجدية قد وصل فيه فساد الفاسدين إلى المتاجرة بطباعة الكتب المدرسية وتعريض مستقبل الأجيال الناشئة إلى الخطر؟".
كما طالب الحسيني بـ"توفير الكوادر التخصصية بسبب النقص الحاد بالمعلمين والمدرسين مع الزيادة الملحوظة في أعداد الطلبة"، داعيًا الجهات العليا في البلد إلى "متابعة دقيقة لملف بنايات المدارس وتجهيز الكتب وتزويد المدارس بالمختبرات والقاعات الرياضية والحدائق العملية التربوية والتعليمية على النهج الصحيح وسن قوانین حماية الطالب وحماية الكوادر التدريسية من سوء استعمال السلطة لدى الجهات المختلفة".