بغداد- ميل
دعت رئيسة الجيل الجديد سروة عبد الواحد، الصحفيين والمعنيين الى اعتراض تشريع قانون جرائم المعلوماتية.
وقال عبد الواحد في حديث ورد لـ"ميل" إن "الحريات في العراق قد كفلها الدستور العراقي ضمن المادة الـ38 وجرى تحديدها وتنظيمها في ثلاثة أبواب، لذلك من المستغرب أن يأتي ذلك القانون لتأطير تلك الممارسات".
وأضافت إن "مسودة القانون تتضمن لوائح وفقرات تعقد من ممارسات التظاهر والاحتجاج بما يكمم الحريات ويعيد الدكتاتورية"، داعية في الوقت نفسه "جميع الصحفيين والمعنين إلى اعتراض تلك المسودة بغية إجراء التعديلات المطلوبة".
وعاد الجدل من جديد حول الحريات العامة والتعبير في البلاد، بعد عرض مسودة قانون تجريم المعلوماتية للقراءة الأولى في مجلس النواب.