اعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، ان اي شخص يقوم بتسليم السلاح الحربي سيتم تعويضه مادياً.
وجاء في بيان للوزارة على لسان مدير ديوان الوزارة هيمن ميراني قوله ان هذه الخطوة تأتي من اجل الحد من الاسلحة غير المرخصة وستليها مراحل تبدأ تسجيل الاسلحة لمعرفة اعدادها، لافتا إلى أنه تم إمهال المواطنين سنة واحدة لتسجيلها استنادا الى القانون الخاص بالاسلحة غير المرخصة اي من تموز عام 2022 لغاية تموز 2023.
وأضاف أنه بعد الانتهاء من تسجيل الاسلحة في مركز الشرطة بإمكان المواطن بعدها طلب رخصة وإذا لم يطالب برخصة يتوجب عليه عدم إخراج السلاح من داره ولا يبيعه، وإذا نوى بيع السلاح عليه أخبار الوزارة.