كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن إغلاق عدد من مكاتب الصيرفة "غير المجازة" ومصارف تتعامل بعملية بيع الدولار خارج ضوابط البنك المركزي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح تابعه "ميل"، إن "أجهزة الشرطة مكلفة بتنفيذ القانون"، مشيراً إلى أن "هناك انتهاكاً للقانون في رفع قيمة سعر صرف الدولار وإختلاق أزمة غير موجودة، على حساب المواطن العراقي".
وأضاف أن "وزارة الداخلية بالتعاون مع مفارز من البنك المركزي العراقي قامت بضبط وإغلاق عدد من مكاتب الصيرفة غير المجازة، كذلك بعض المصارف التي تتعامل بعملية بيع الدولار خارج ضوابط البنك المركزي"، مبيناً أن "هذه المصارف تقوم بشراء الدولار بالسعر الرسمي من مزاد بيع العملة وتقوم ببيعه خارج الضوابط بسعر أعلى من السعر المحدد".
وأوضح، أن "وزارة الداخلية ضبطت عددا من الأشخاص، وقامت بإحالتهم إلى القضاء لتجاوزهم على القانون من خلال بيع وشراء العملة الأجنبية دون موافقات رسمية".