كشفت هيئة النزاهة، الأحد، تفاصيل أوامر الاستقدام الصادرة بحق مسؤولين في محافظتي الديوانية ونينوى، على خلفية التحقيق في قضايا تتعلق بارتكاب مخالفات ورشى وابتزاز.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان ورد لـ "ميل" بأن "محكمة تحقيق الديوانية المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمري استقدام بحق مسؤولين سابقين شغلا منصب رئيس مجلس المحافظة؛ على خلفية التحقيق في قضية وجود مخالفات في واردات موقع تسقيط السيارات التابع لوزارة الصناعة والمعادن في الديوانية، واستقطاع نسبة (25%) من المبالغ لمصلحة المحافظة دون سند قانوني، لافتة إلى أن أمري الاستقدام صدرا؛ استنادا إلى أحكام المادتين (320 و٣٤٠) من قانون العقوبات".
وفي محافظة نينوى، أشارت الدائرة إلى "إصدار محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة أوامر باستقدام النائب الفني لمحافظ نينوى وقائممقام الموصل ومسؤول كبير في مكافحة إجرام المحافظة في قضايا تتولى الهيئة التحقيق فيها".
وأضافت أن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة أصدرت أمر استقدام للنائب الفني لمحافظ نينوى على وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات؛ على خلفية التحقيق في قضية رفع اسم أحد المواطنين المستفيدين من تخصيص قطع أرض، ووضع اسم شخص آخر مكانه خلافا للقانون".
وأوضحت الدائرة أن "المحكمة أصدرت أمر استقدام لقائممقام قضاء الموصل؛ على خلفية التحقيق في قضية شبهات تقاضيه رشوة بمبلغ (240) ألف دولار مع عجلة؛ لقاء التغاضي عن تجاوز الجمعيات التعاونية السكنية على أراض تعود ملكيتها للدولة"، مبينة أن "أمر الاستقدام صدر؛ استنادا إلى أحكام القرار (160 / ثانيا لسنة 1983)".
ولفتت إلى "صدور أمر قبض؛ تنفيذا لأحكام المادة (308) من قانون العقوبات بحق مسؤول كبير في مكافحة إجرام نينوى؛ على خلفية التحقيق في قضية ابتزاز أحد المواطنين، وتهديده ومطالبته بدفع مبلغ (60) مليون دينار، ثمن قطعة أرض اشتراها المواطن من إحدى الجمعيات التعاونية في المحافظة".