كشف رئيس لجنة العدالة الدولية، جميل محسن، الاثنين، عن وجود قرابة 2000 إرهابي “داعشي” في السجون العراقية متورطين بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الإيزيديين والمكونات الأخرى، مشيرا الى وجود مساعٍ لمحاكمة هؤلاء دولياً بتهمة “الإبادة” التي يخلو منها القانون العراقي.
وقال محسن في حوار ورد لـ "ميل" إن “هؤلاء المجرمين لم يسلموا إلى المحاكم الدولية لإدانتهم بهذه الجرائم، نظراً لخلو القانون العراقي من أي نص يجرم فعل الإبادة، وهم يحاكمون وفق المادة 4 إرهاب مما يؤثر في القضية الإيزيدية”.
وأضاف أن “اللجنة تعمل على فتح ملف الإيزيديين في المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم البريطانية، باعتبار أن لديها اختصاصاً عالمياً شاملاً، والولاية القضائية على جميع الدول، فضلاً عن وجود محامٍ بريطاني مختص بجرائم الإبادة الجماعية”، مشيراً إلى أن “نتائج القضية الإيزيدية قد تطول لأكثر من سنتين، لكون جرائم الإبادة معقدة وفيها تورط لكبار المسؤولين ودول إقليمية وشركات كانت تدعم عصابات (داعش) الإرهابية”.
وبشأن المختطفات الإيزيديات، اشار محسن الى “وجود 3 آلاف إيزيدي وإيزيدية مجهولي المصير من دون وجود أي تحرك من الجهود الدولية أو الحكومية”، متوقعاً وجودهم في بعض المدن العراقية والدول ومخيم (الهول) الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي لا يزال لديها لغاية الآن 11 ألف (داعشي) ولم يسلموا إلى المحاكم الدولية والقضاء”