بغداد- ميل
أكد وزير العدل، خالد شواني، اليوم الاثنين، استحداث قسم حقوق الانسان في دائرتي الإصلاح العراقية والأحداث وذلك لتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان وفق المعايير الدولية.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ"ميل"، أنه "استناداً الى احكام المادة (۲) من قانون استحداث التشكيلات الادارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم (۱۲) لسنة ۲۰۱۱ وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل تم الايعاز باستحداث قسم حقوق الأنسان والذي يمارس مهامه من خلال الشعب (شعبة نشر مبادئ حقوق الانسان، شعبة المتابعة في الدائرة أعلاه)".
واوضحت الوزارة، ان "قسم حقوق الإنسان سوف يتولى متابعة برامج الرصد والزيارات الخاصة من قبل دائرة حقوق الانسان والجهات ذات العلاقة، وكذلك متابعة اجراءات التنفيذ الفعال لقانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨، بما ينسجم مع معايير حقوق الإنسان الدولية، بالإضافة الى متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وتأمين بيانات وإعداد استبيانات مفصلة بمؤشرات حقوق الإنسان وإعداد البرامج التدريبية في مجال حقوق الإنسان وإعداد المطبوعات التي تتضمن التوعية بمبادئ حقوق الإنسان".