بغداد- ميل
اعلنت مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، انخفاض الدكة العشائرية وإطلاق العيارات النارية في المناسبات.
وقال مدير عام مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية اللواء ناصر علي محمد النوري، في تصريح، ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وجه بتطبيق قانون تجريم الدكة العشائرية على ارض الواقع"، مبينا أن "عقوبة الدكة العشائرية وبحسب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 13 سنة 2005 فإن كل من كتب على الدور او المحال التجارية مطلوب دم او عشائريا، يدخل منظمة قانون مكافحة الإرهاب وعقوبات السجن المؤبد وقد تصل الى الإعدام ولا تقبل كفالة".
وأوضح، أن "دراسات أعدت وتم تشخيص أسباب النزاعات العشائرية في المحافظات الجنوبية، منها السلاح المنفلت بيد افراد العشائر، فضلا عن تجارة المخدرات كونها تدر أرباح كبيرة، والتجاوز على الشركات الاستثمارية والنزاعات مستمرة بسبب اطماع الشركات".
وأشار، الى أن "السلاح هو جزء من هوية شيخ العشيرة او أفرادها"، مؤكدا "وضع ضوابط بخصوص حيازة السلاح منها عدم السماح بحيازة السلاح الثقيل او المتوسط".
وأضاف، إن "وزير الداخلية وجه وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، باعتقال كل من يقدم على فعل الدكة العشائرية والسجن وفق المادة 2 من قانون مكافحة الإرهاب"، منوها أن "شيوخ العشائر في المناطق التي تم تشخيصها هم المرتكز الثاني بعد المرجعية الدينية وهم صمام الامان، لذا تم تشكيل لجان من قبل سادات وشيوخ الفراضة لفض النزاعات داخل المحافظات وبحسب الأقضية والناحية، مما ادى الى انخفاض الدكة العشائرية بشكل كبير".
وبشأن حصر السلاح بيد الدولة، ذكر النوري، ان "وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تنفيذ استراتيجية حصر السلاح بيد الدولة، إذ يجب ان تبرز هيبة وسلطة القانون"، مؤكدا ان "الاجتماع الأخير عقد في قيادة العمليات المشتركة بحضور نائب قائد العمليات المشتركة ومحافظي المحافظات وقادة العمليات وقادة الشرطة، وتم وضع خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأمد".