كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن صدور حكم بالحبس على محافظ ذي قار الأسبق، مُبيِّنةً أنَّه جاء على خلفيَّة قبوله إيفاد بعض المُوظَّفين خلافاً للضوابط والتعليمات.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت في بيان ورد لـ "ميل بـ"إصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة حكماً بالحبس سنةً واحدةً على مُحافظ ذي قار الأسبق، استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، مشيرةً إلى أنَّ الحكم جاء على خلفيَّة قبوله إيفاد مُوظَّفين خلافاً للضوابط والتعليمات".وأضافت الدائرة إنَّ "تحقيقاتها توصَّلت إلى أنَّ المُوفدين المُتَّهمين المُفرَّقة قضاياهم تمَّ إيفادهم إلى دولة اليابان للتدريب على كابسات النفايات"، لافتةً إلى أنَّهم "غير مُختصِّين، وأنَّ المُدان أقدم على هذا الفعل؛ بغية تحقيق منفعتهم ومنفعته الشخصيَّة على حساب مصلحة الدولة".