دعا وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، المحافظين كافة إلى غلق المشاريع المخالفة لشروط السلامة والأمان، مشددا على أن يتهاون في هذا الأمر سيتعرض للمساءلة القانونية.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"ميل"، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس، اليوم، اجتماع اللجنة القيادية العليا لإدارة أعمال الدفاع المدني، بحضور جميع الجهات المعنية من الوزارات المعنية، وكذلك المحافظون وقادة الشرطة ومدراء الدفاع المدني بالمحافظات عبر الدائرة التلفزيونية".
ودعا الوزير، بحسب البيان، المحافظين إلى "غلق المشاريع المخالفة لشروط السلامة والأمان، موجهاً في الوقت ذاته مدراء الدفاع المدني في المحافظات بالإبلاغ عن هذه المشاريع"، مشدداً على أن "من يتهاون في هذا الأمر سوف يتعرض للمساءلة القانونية، وأمهلهم سبعة أيام لتقديم موقف عن المباني التي لا تتوافر فيها شروط السلامة والأمان".
ولفت إلى ضرورة قيام المحافظين بـ"دعم مديريات الدفاع المدني في محافظاتهم من خلال إنشاء مراكز للدفاع المدني في الأقضية والنواحي"، مبيناً أن "الوزارة جادة في توفير الدعم اللوجستي والبشري لجميع هذه المراكز".
وفي ختام حديثه، أكد الوزير أهمية "تكاتف جميع الوزارات عند حدوث أي طارئ وتشكيل رتل طوارئ في المحافظات من جميع الجهات المختصة من بينها الدفاع المدني وصحة وغيرها من الدوائر والمؤسسات المعنية".