أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن تفكيك شبكةٍ للتزوير والتلاعب وتنظيم معاملاتٍ وهميَّةٍ مكونة من (16) مُتَّهماً، مُؤكّدة احباط محاولة سرقة قرابة نصف مليار دينارٍ من أحد فروع مصرف الرافدين في العاصمة بغداد.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته ورد لـ "ميل"، أن "مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة، وفي معرض حديثه عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ صادرةٍ عن محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، أفاد بتأليف مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد التابعـة لدائرة التحقـيقات فريق عملٍ من قـسـم التـحرّي والضبـط في المُديـريَّـة، بعد ورود شكوى تفيد بوجود شبكةٍ للتزوير والتلاعب بالمُحرَّرات الرسميَّة ووصولات الشراء تزمع تسلُّم مبالغ المُعاملات الوهميَّة الخاصَّة بقسم بلديَّة المعامل التابع لدائرة بلديَّة الغدير من مصرف الرافدين - فرع المشتل".
وبينت، أنَّ "الفريق باشر أعمال التحرّي والتقصّي والـتأكُّد من صحَّة المعلومة، ووضع المشكو منه تحت المتابعة والمراقبة، إذ تمَّ نصب كمينٍ مُحكمٍ للإيقاع به وبالشبكة التي يترأسها"، مُنوّهاً بأنَّ الفريق تمكَّن من الإيقاع به وبثلاثة مُتَّهمين بصحبته بعد تسلُّمه مبالغ صكوك المُعاملات الوهميَّة، وبحوزتهم مبلغٌ ماليٌّ قدرُه (485،900،000) أربعمئة وخمسة وثمانون مليون وتسعمئة الف دينار عراقي".
وتابعت النزاهة، ان "العمليَّـة أسفرت أيضاً عن ضبط أصل الصكوك التي تمَّ بموجبها صرف مبالغ المُعاملات الوهميَّة والبالغ عددها (22) معاملة في إحدى العجلات العائدة للمُتَّهمين، كما تمَّ ضبط معاملاتٍ أصليَّةٍ غير منجزةٍ داخل العجلة، فضلاً عن مبالغ ماليَّةٍ مُوزَّعةٍ بصورةٍ مُتفرّقةٍ داخل عجلة المُتَّهم الرئيس الذي اعترف أنَّها تعود له وتمثل حصص المُستفيدين من عمليَّة صرف الصكوك".
وأضافت ان "أعمال التفتيش التي أجراها الفريق في العجلات العائدة للمُتَّهمين تمخَّضت أيضاً عن ضبط (5) معاملاتٍ تخصُّ أعمال تطوير ومجاري وتمديد ماء أحياء الرباب والصعيد والمعسكر وحي البتول وقطاع 5، تحتوي على استمارات لجان اعتدل الأسعار، واستمارات لجان المشتريات، ومحاضر مباشرة عمل وتأييد إنجازٍ، ومُوافقات صرفٍ غير مُنجزةٍ، ووصولات شراءٍ صادرةٍ عن مكاتب أهليَّـةٍ، فيما ضُبِطَت (3) وصولات شراءٍ صادرةٍ عن مكاتب لتجارة الأنابيب البلاستيكيَّة وملحقاتها والمواد الإنشائيَّة والعدد اليدويَّة، و(13) دفتر وصولات فارغ بأسماء مكاتب للأعمال الكهربائيَّة والميكانيكيَّة والإنشائيَّة وتجهيز مشاريع الري والمجاري والمقاولات العامة".
ولفتت النزاهة، إلى أنَّ "المُتَّهمين المضبوطين اعترفوا أثناء التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق بأنَّ المبالغ المضبوطة التي تمَّ تسلُّمها من قبلهم من المصرف تُسلَّمُ إلى مدير قسم المعامل البلدي"، مشيراً إلى "تأليف فريقين انتقل الأول إلى قسم المعامل البلدي والثاني إلى دائرة بلديَّة الغدير، وتمَّ ضبط أصل (22) معاملة تمَّ بموجبها صرف الصكوك المضبوطة، والإطاحة بـ(12) مُتَّهماً بعد استحصال أوامر القبض القضائيَّة بحقهم، أبرزهم مدير قسم المعامل البلديّ، ومدير قسم التدقيق- دائرة بلديَّة الغدير؛ لتواطؤه مع الأول من خلال قيامه بتدقيق المعاملات وتقاضيه مبالغ ماليَّة؛ مقابل إكمال تدقيقها".
ونوَّهت الى "تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّات، من أجل عرضها بصحبة المُتَّهمين والمبرزات الجرميَّة المضبوطة بحوزتهم، على قاضي محكمة التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق".