أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن صدور قرار حكم وجاهي يقضي بسجن مدير عام في وزارة الصناعة والمعادن؛ لاقترافه جريمة الرشوة.
وذكرت النزاهة في بيان ورد لـ "ميل"، أن "مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي معرض حديثه عن قرار الحكم، أفاد بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكم وجاهياً بحق المدير العام للشركة العامة للصناعات الهايدروليكيَّة في وزارة الصناعة والمعادن يقضي بالسجن ست سنوات؛ لإقدامه على اقتراف جريمة الرشوة".
وبينت، أن "قرار الحكم صدر على خلفيَّة تهم الرشوة الموجهة للمتهم، بعد أن تمكنت مديريَّة تحقيق بغداد التابعة لدائرة التحقيقات في الهيئة من الإيقاع به وضبطه متلبساً بتسلم رشوة قدرها (25) مليون دينار في مكتبه؛ مقابل تمشية صكوك مقاولة".
وأضافت ان "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة ومحضر الضبط الأصولي الذي نظمته مديريَّة تحقيق بغداد، توصَّلت إلى القناعة الكافية بمُقصِّريَّة المتهم، فأصدرت قراراً بإدانته والحكم عليه حضورياً بالسجن ست سنوات".
وتابعت النزاهة، ان "قرار الحكم الذي جاء مستنداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983) المعدل، وبدلالة مواد الاشتراك (٤٧ و ٤٨ و ٤٩) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل، تضمن أيضاً غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار، وإعطاء الحق للجهة المتضررة (وزارة المالية) والمشتكي بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".