أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، بصدور أمرٍ باستقدام مديرٍ عامٍّ في وزارة الصناعة والمعادن على خلفيَّة إحداثه الضرر عمداً بالمال العام.
وقال مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ بالهيئة، في بيان، ورد لـ"ميل"، إن "محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام المدير العام لشركة ديالى العامة التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن، لافتاً إلى ارتكاب المُتَّهم مُخالفاتٍ في عقد إنشاء معملٍ لإنتاج مُحوّلات التوزيع ومُحوّلات القدرة الكهربائيَّة بصفة عقد مشاركةٍ بين الشركة وإحدى شركات الاستثمار الأهليَّـة"، مُبيّناً أنَّ "الشركة الاستثماريَّـة لم تستوفِ شروط التعاقد المطلوبة لإنشاء المعمل".
وأضاف البيان، ان "المحكمة، بعد اطلاعها على تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق ديالى التابع للهيئة، قرَّرت استقدام المُتَّهم وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقويات".