كشف تقرير لموقع "فرانس 24"، اليوم الثلاثاء، عن عدد الاسلحة المتداولة الثقيلة والخفيفة والمتنوعة في العراق التي هي خارج اطار الدولة.
وذكر التقرير، الذي ترجمه "ميل"، أن "ما لا يقل عن 8 ملايين قطعة سلاح من جميع الأنواع متداولة في العراق مع عدم وجود سيطرة حقيقية للدولة للإشراف عليها".
وأضاف إن "الأسلحة النارية غير القانونية مسؤولة عن مئات الوفيات كل عام، والتي تنطوي في بعض الأحيان على عمليات إطلاق نار احتفالية في حفلات الزفاف أو الجنازات التي تنتهي بمأساة".
وكانت الحكومة العراقية قد أطلقت في وقت سابق حلًا لمعالجة هذه المشكلة، حملة نهاية عام 2023 لاستعادة الأسلحة النارية غير المسجلة.