أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أن اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة باشرت بإكمال الضوابط والآليات المتعلقة بشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان ورد لـ"ميل"، إن "اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة تباشر بإكمال الضوابط والآليات المتعلقة بشراء الأسلحة المتوسطة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتضمن تخصيص مبلغ مليار دينار لكل قيادة شرطة".
وأوضح، "ستقوم اللجنة بإعلان الضوابط لاحقاً وتعميمها على المحافظات كافة للشروع بعملية الشراء من المواطنين، لتكون هذه الخطوة متوازية مع موضوع تسجيل الأسلحة الخفيفة".
وأضاف، "نهيب بالمواطنين الكرام دعم ومساعدة عمل اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة لتسجيل أسلحتهم عن طريق بوابة أور، فضلاً عن شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة، لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد".