أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، بصدور أمر استقدامٍ بحقِّ مديرٍ عامٍّ في وزارة النقل سابقاً؛ لتسبُّبه عمداً بإحداث ضررٍ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.
وذكرت النزاهة في بيان ورد لـ "ميل"، أن "مكتب الاعلام والاتصال الحكومي ذكر أنَّ قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، قرَّر استقدام المدير العام السابق للشركة العامة لإدارة النقل الخاصّ التابعة إلى وزارة النقل ؛ لتعمُّده إهدار المال العام"، مُبيّناً أنَّ "المُتَّهم قام بتحويل الشركة من رابحةٍ تمتلك في رصيدها (19) مليار دينارٍ إلى شركةٍ تتكبَّد الخسائر، حتَّى بلغت مديونيَّتها (23) مليار دينارٍ".
وأضافت، إن "المُتَّهم قام بتجزئة مشاريع الشركة، وصرف مبالغ لمشاريع مُنجزةٍ ومُتسلَّمةٍ تسلُّماً نهائياً، الأمر الذي انعكس على مواردها الماليَّة وأدَّى إلى تحويلها إلى شركةٍ خاسرةٍ وبمديونيَّةٍ كبيرةٍ"، مُنوِّهة إلى أنَّ "المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.