أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ نائب أسبق في مجلس النوَّاب خلال الدورة الثانية؛ لانتحاله وظيفةً من الوظائف العامَّة.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ "ميل"، أنَّ "قاضي محكمة تحقيق الـكرخ الـثانية الـمُختـصَّة بالنظـر في قـضايا النـزاهـة وغـسل الأموال، قرَّر استقدام عضواً أسبق في مجلس النوَّاب؛ على خلفيَّة قيامه بمُخاطبة الجهات الحكوميَّة بصفته "عضو مجلس نوَّاب"؛ بالرغم من انتهاء صفته في الدورة التشريعيَّـة الثانية بتاريخ 2014/6/14".
وأضافت، إن "النائب الأسبق يقوم باستغلال نفوذه وادّعاء عضويَّتـه في مجلس النوَّاب؛ من أجل تهريب المُشتقات النفطيَّة"، لافتاً إلى أن "قرار قاضي المحكمة المذكورة بتدوين أقوال المُمثّلين القانونيّين للأمانة العامَّة لمجلس النوَّاب ووزارة النفط - شركة توزيع المُنتجات النفطيَّـة".
وأشارت إلى، أنَّه "بغية توجيه الإجراءات القانونيَّة في هذه القضيَّة، قرَّر القاضي فرد أوراقٍ تحقيقيَّةٍ بخصوص موضوع امتلاك المشكو منه محطات وقودٍ، وتكليف دائرة الوقاية في الهيئة بالتقصّي والتحرّي عن أمواله، وتقديم تقريرٍ فنيٍّ يُبيِّنُ وجود تضخُّمٍ في أمواله من عدمه"، مبينة أنَّ "أمر الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة (260) من قانون العقوبات".