كشفت وسائل إعلام غربية، عن فتح القضاء السويدي تحقيقاً حول تورط شركة "إريكسون" بدفع رشاوى إلى تنظيم داعش في العراق، وهذه ليست القضية الأولى لعملاق معدات الاتصالات السويدية.
وذكرت وسائل الإعلام أن القضاء السويدي باشر يوم أمس الأربعاء، بالتحقيق في جرائم فساد محتملة يشتبه أنّ شركة "إريكسون" متورطة فيها ومرتبطة بدفع رشى لعناصر من تنظيم داعش في العراق، ويغطي التحقيق الفترة الممتدة من 2011 إلى 2019، بحسب المدّعي العام ليف غورتس.
وقال النائب العام لوكالة فرانس برس "لدينا أسباب وجيهة تدفعنا إلى الاعتقاد باحتمال ارتكاب أعمال فساد في العراق خلال هذه الفترة، ولذلك ارتأينا أنّه من الضروري فتح تحقيق أولي"، مشيراً إلى أن التحقيقات بدأت لتوّها.
وكشفت القضية في شباط/ فبراير الماضي قبل نشر تحقيق صحفي واسع النطاق أجري بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
وأقرّ المدير التنفيذي للشركة بوريي إكهولم، في مقابلة أجرتها معه صحيفة في شباط/ فبراير، بأنّ بعض موظفي "إريكسون" ربّما قدّموا رشى إلى عناصر من تنظيم داعش من أجل التنقل براً عبر مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الإرهابية في العراق.
وبحسب التقرير فإن "إريكسون" باعت للعراق معدات اتصالات بقيمة 1,9 مليار دولار تقريبا خلال الفترة من 2011 إلى 2018.
وأجبرت تلك المعلومات شركة "إريكسون" على إعلان نتائج تحقيق داخلي كشف أعمال فساد محتملة على مدى سنوات ضمن عمليات المجموعة في العراق بين عامَي 2011 و2019.
وفي 14 من شهر نيسان/ أبريل الجاري، أعلنت الشركة أنه سيتعيّن عليها على الأرجح دفع غرامات جديدة لوزارة العدل الأمريكية على خلفية الشبهات بدفع رشاوى إلى تنظيم داعش في العراق.
وتثير هذه القضية قلق المستثمرين لأنّ "إريكسون" لديها سوابق في هذا الصدد، فقد دفعت الشركة غرامات مقدارها مليار دولار إلى السلطات الأمريكية لطي صفحة قضايا فساد في جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت عام 2019.