اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن تمكنها ضبط 8 متهمين فـي ثلاث دوائر في ذي قـار.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ "ميل"، ان "ملاكات الهيئة في محافظة ذي قار تمكنت من ضبط ثمانية مُتَّهمين في شركة التأمين العراقيَّة ومصرف الرشيد ومُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة، فضلاً عن رصد مُخالفاتٍ في التعاقد مع محاضرين وإداريّين في مُديريَّة التربية وفي مشروع إنشاء مدرسةٍ بكلفة (2,7) ملياري دينار".
واضافت انه "تم ضبط اثنين من موظفي شركة التأمين العراقيَّة في المُحافظة تسببا بفقدان (14) صكاً كانت بعهــدتـهم مع الكعوب الخـاصَّة بـهـا، ممَّا أحدث ضرراً بأموال ومصالح الشركة"، مستدركة بالقول: "وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ تمكَّنت الملاكـات من ضــبط ثلاثــةٍ من مُوظَفي مصرف الرشـيد؛ لارتكابهم مُخالفـاتٍ في ترحيل أقساط أحد المُقترضين من المصرف".
وتابعت انه "تم ضبط ثلاثة مُتَّهمين أثناء قيامهم بتعقيب المُعاملات في مُلاحظيَّة التسجيل العقاريّ في قضاء البطحاء بصورةٍ غير رسميَّةٍ"، مُبيّـنة أنَّ "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة ضبط بحوزة المُتَّهمين (4) مُعاملات تمليك عقاراتٍ وصور قيود عقاراتٍ تمَّ تعقيبها خلافاً للقانون دون وكالةٍ".
وبالانتقال إلى مُديريَّة تربية ذي قار، اشارت الهيئة الى انه "تمَّ الكشف عن قيام المُديريَّة بصرف مبلغ (554,474,000) مليون دينارٍ من رواتب المُحاضرين لشهر أيلول 2023 من حساب الأمانات، بالرغم من وجود تمويلٍ من وزارة الماليَّة، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقُّق من سلامة رواتب (323) محاضراً وإدارياً مُتعاقداً، والاستمرار بصرف رواتبهم عبر بطاقة " ماستر كارد" بعد إنهاء تعاقدهم بناءً على طلبهم"، لافتة الى "التعاقد مع (178) محاضراً وإدارياً؛ رغم تقاضيهم رواتب أخرى، كونهم مُوظَّفين ومُتقاعدين ومشمولين برواتب الحماية الاجتماعيَّة".
وأكملت: "وفي قسم الأبنية المدرسيَّة في مُديريَّة التربية تمَّ رصد مُخالفاتٍ في إنشاء مدرسةٍ بواقع (18) صفاً بكلفة (2,697,205,000) ملياري دينارٍ نُفِّذَت من قبل شركةٍ أهليَّةٍ في قضاء كرمة بني سعيد"، مُنوّهة بأنَّ "التقرير الفنيَّ المُعدَّ من قبل الخبير المنتدب تطرَّق إلى وجود أخطاءٍ في الأعمال المُنفَّذة من قبل الشركة التي تمَّ التعاقد معها".