أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، صدور قرار حكمٍ حـضـوريٍّ بحـقّ مسـؤولٍ في مُحـافـظـة بغـداد، على خلفيَّة تلقّي رشى؛ مقابل إحالة مشاريع على شركاتٍ أهليَّةٍ عائدةٍ لأحد المستثمرين.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان ورد لـ "ميل"، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيـَّة اصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ بحقّ مدير مكتب محافظ بغداد السابق".
وأردف البيان أن "الحكم، الذي صدر استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)؛ جاء على خلفيَّة تسلُّم مبالغ ماليَّةٍ من أحد المُتَّهمين والموقوف على ذمة القضيَّة؛ لإحالة مشاريع على شركتين عائدتين له".
وتابع أنَّ "المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً على مقاولٍ يقضي بالحبس لمُدَّة سنتين؛ وفق أحكام المادة (٣١٠) من قانون العقوبات؛ لإقدامه على إعطاء مبالغ ماليَّـة إلى مُتهمٍ موقوفٍ، لقاء إحالة مشاريع على الشركات العائدة له".
وأضاف البيان إنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصّلة في القضيَّتين؛، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهمين فقرَّرت إدانتهما، والحكم على الأول بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ، وعلى الثاني بالحبس لمدة سنتين، فيما تضمَّن الحكمان إلزام المُدانين بدفع غرامةٍ ماليَّة قدرُها عشرة ملايين دينارٍ".
وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر العام المنصرم ٢٠٢٣ أنَّها تمكَّنت من إعادة (٧٧٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار يمثل قيمة الرشوة التي تسلُّمها المُتَّهم الموقوف مدير مكتب محافظ بغداد من إحدى الشركات الأجنبيَّة؛ لقاء إحالة عقود مشاريع على شركات.
وقد اُنتخبَ محافظاً لمحافظة بغداد يوم 14 تشرين الأول سنة 2019، محمد جابر محمد العطا بعد أن رشّحَهُ ائتلاف دولة القانون، كما رشّحَهُ الائتلاف عضواً لمجلس محافظة بغداد وكان عضو مجلس رعاية السجناء والمعتقلين سنة 2008، وأصبح نائب رئيس مكتب الأعمار في مجلس المحافظة، وترأس هيئة خدمات بغداد، مراقباً ومشرفاً على أعمال أمانة بغداد. والد محمد جابر هو الطبيب جابر العطا، الذي كان من حزب الدعوة، وأخت محمد هي سحر جابر. حصل على الماجستير من جامعة بغداد لأطروحته "اهتزاز الأرضيات الخرسانية المسلحة المركبة تحت تأثير خطى الإنسان"، نوقشت يوم 22 أيلول، سنة 2011.