كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أسعار شراء الأسلحة من المواطنين في خطوتها لحصر السلاح بيد الدولة، فيما كشفت عن آلية التسجيل على حيازة السلاح.
وقال المتحدث باسم لجنة حصر السلاح بيد الدولة، العميد زياد القيسي، في حديث لـ "ميل" انه "وفقاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وإشراف وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، انطلقت المرحلة الثانية من دعوة وزارة الداخلية للمواطنين الخاصة بشراء اسلحتهم المتوسطة"، لافتاً إلى أن "هذه الاسلحة رصدت لها مبالغ مالية تقدر بشكل مبدئي مليار دينار لكل قيادة شرطة".
وأضاف، انه "على الراغبين من المواطنين ببيع اسلحتهم المتوسطة التوجه إلى مراكز الشرطة المنتشرة في بغداد والمحافظات ما عدا محافظات إقليم كردستان والبالغ عددها 697 مكتب"، مشيراً إلى أن "اللجان الفنية داخل مراكز الشرطة ستحدد قيمة السلاح وفقاً لجودته علماً أن السعر التقريبي للأسلحة المتوسطة يتراوح من 3 إلى 5 ملايين و900 ألف دينار للسلاح الواحد".
وتابع القيسي، أن "التسجيل على حيازة الاسلحة محدد فقط بالاسلحة الخفيفة وهي البندقية والمسدس وبندقية الصوت"، منوهاً بأن "طلب التسجيل يتم عبر زيارة الموقع الالكتروني لبوابة اور".
وأوضح أن "كل مواطن لم يكمل اجراءات تسجيل سلاحه بشكل رسمي قبل 31 / 12 /2024 فقد يعرض نفسه للمساءلة القانونية بعد التاريخ المذكور"، خاتماً بالقول انه "تم تسجيل نحو 3 آلاف قطعة سلاح حتى الآن ونتوقع ارتفاع الرقم نظراً للاقبال المتزايد على تسجيل الاسلحة".
وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الداخلية، إجراءاتها بشأن تسجيل الأسلحة المملوكة للمواطنين وفيما أكدت السماح بقطعة واحدة من السلاح الخفيف لكل أسرة، شددت على منع حيازة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.