أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، تنفيذ عمليَّة ضبطٍ نوعيَّةٍ أطاحت بمدير عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمعادن مُتلبّساً بتحرير صك بمليار دينار مقابل إعادة تكليفه.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وبحسب بيان، ورد لـ"ميل" بتأليف مُديريَّة تحقيق بغداد فريق عملٍ، بعد تلقّيها معلوماتٍ تفيد بنيَّة المدير العام السابق للشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبيَّة سامراء دفع (٢٠٠) ألف دولار؛ مقابل إعادة تكليفه مديراً عاماً للشركة".
وأضاف البيان، إن "فريق المُديريَّـة بادر إلى الانتقال إلى المكان المُتَّفق عليه وسط العاصمة بغداد، وقام بنصب كمينٍ محكمٍ للمُتَّهم، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبِّساً بتحرير وتسليم صك باسم أحد الأشخاص يُقدَّرُ بـ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار مقابل تعيينه مديراً عاماً للشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة/ سامراء"، مُنوّهاً بأنَّ العمليَّة تمَّت بالتنسيق والإشراف المباشر من قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وبالتعاون مع جهات إنفاذ القانون".
وأوضح أن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط الشخص المرافق للمشكو منه الذي قام بجلب الصك وإيصاله له، وكذلك ابنه الذي اشترك مع الأخير بجلب الصك، فضلاً عن ضبط الصك المنسوب صدوره عن فرع أحد المصارف الحكوميَّة في سامراء، وثلاثة أجهزة موبايل (آيفون بورماكس) عائدة للمُتَّهمين".
وتابع أن "المتهمين الثلاثة سيقوا بصحبة محضر الضبط الأصوليّ للعمليَّة المُنفَّذة وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، والمبرزات المضبوطة، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين".