أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، بضبط أربعةٍ من مُوظَّفي مصرفٍ حكوميٍّ في مُحافظة ديالى؛ على خلفيَّة قيامهم بصرف مبلغٍ أكثر من ملياري دينار، بموجب عددٍ من الصكوك، بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ"ميل"، أن "فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، واستكمالاً لأعمال التحرّي والتقصّي في قضيَّة اختلاس مبلغٍ ماليٍّ يُقدَّرُ بمليارات الدنانير من حسابات مُحافظة ديالى بأحد المصارف الحكوميَّة، تمكَّن بعد التحرّي والمُتابعة والتدقيق في مصرف الرافدين / فرع بعقوبة، من الكشف عن قيام أربعةٍ من أمناء الصندوق ومُوظَّفي "الكاونتر" في المصرف بصرف مبلغ (٢,٢٢١,٣٦٨,٠٥٥) ملياري دينارٍ من حسابات ديوان المُحافظة دون أيَّة أوليَّاتٍ خلافاً للقانون؛ ممَّا سهَّل اختلاسها عبر مُوظَّفين في قسم الحسابات في المُحافظة، لافتةً إلى أنَّ المبلغ تمَّ صرفه بموجب (٢٥) صكاً."
وأضافت إنَّ "فريق عملٍ مُؤلفاً في المكتب تمكَّن من ضبط المُتَّهمين، وتدوين أقوالهم، وتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضهم رفقة أصل الصكوك الـ (٢٥) التي تمَّ ضبطها، أمام قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات".
وتابعت أنَّ "الهيئة أعلنت في السابع من نيسان من العام الماضي عن تفكيك شبكةٍ، وضبط خمسةٍ من أعضائها يعملون مُحاسبين في ديوان المحافظة؛ إثر إقدامهم على اختلاس أكثر من (١،٦) مليار دينارٍ من حسابات المُحافظة في مصرف الرافدين / فرع بعقوبة، وضبط أكثر من ستمائة مليون دينارٍ ومصوغات ذهبيَّةٍ وصكوكٍ وسنداتٍ عقاريَّةٍ".