أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، الإيقاع بمُوظَّفٍ في مجلس الخدمة الاتّحادي مُتلبّساً بالرشوة بعد وعده مُواطناً بإعادة تعيينه ضمن ملاك إحدى الوزارات.
وذكرت الهيئة في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّـة التي نُفِّذَت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وتنسيقٍ مباشرٍ مع قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية بحسب بيان ورد لـ"ميل"، أنَّها "بادرت إلى تأليف فريقٍ من مُديريَّة تحقيق بغداد؛ للتقصّي عن معلوماتٍ تلقتها تتضمَّن تعرُّض مواطنٍ للمُساومة من مُوظَّفٍ يعمل في مجلس الخدمة الاتحادي؛ مقابل إعادة تعيينه في إحدى شركات وزارة الزراعة".
وأضافت، أن"فريق العمل، بعد مُباشرته إجراءات التقصّي والتحرّي واستحصال الأمر القضائيّ، هرع إلى نصب كمينٍ محكمٍ للمشكو منه في أحد أحياء العاصمة بغداد، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبّساً باقتراف جريمة الرشوة"، مُوضحةً أنَّه"أقدم على الجريمة وتسلُّم مبلغ الرشوة؛ لقاء وعدٍ منه للمُشتكي بإعادة تعيينه في الشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّة".
ونوَّهت، بـ"تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة المُنفّذة وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمبرزات الجرميَّة على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ الذي قرَّر بدوره توقيفه على ذمَّة التحقيق".