أصدرت وزارة الداخلية، الاحد توضيحا حول أسباب تأخير تزويدها المواطنين بالبطاقة الوطنية.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ"ميل"، ان "الوزارة تسعى بجميع مفاصلها وتشكيلاتها إلى تقديم الخدمات وتوفيرها للمواطنين الكرام وتبسيط الإجراءات والانتقال إلى العمل الإلكتروني بدل الورقي"، مبينة ان "إجراءاتها لتوفير البطاقة الوطنية وكذلك أسباب تأخير تزويدهم بها".
واوضح البيان، ان "الوزارة عملت على إعداد ملف متكامل إلى مكتب رئيس الوزراء عن حاجة مديرية شؤون البطاقة الوطنية إلى بطاقات خام بهدف سد حاجة المواطنين في هذا المجال، بسبب عدم إقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي ٢٠٢٢، لغرض المضي بإجراءات التعاقد وفق النسبة المتحققة (١٢/١) من موازنة العام ٢٠٢٢ والتي خولت وزارتنا توقيع عقد تجهيز (خمسة ملايين بطاقة خام)"، مشيرا الى أنه "جرى بتأريخ 7 / 8 / 2022 استحصال موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها ذي العدد (٢٨٤٤٥)، وذلك لإبرام العقد والسير بإجراءات التعاقد، كما استحصلت وزارة الداخلية الموافقة على التعاقد على (خمسة ملايين بطاقة خام) بعد عرض الموضوع أمام المجلس الوزاري للاقتصاد في مجلس الوزراء ضمن جدول الخطة الاستثمارية لوزارة الداخلية لعام 2022".
واكد البيان، انه "تم تأييد توفير الاعتماد المالي في الحالتين المذكورتين آنفاً، وجرت المصادقة على إعداد الدراسة للجدوى الفنية والاقتصادية ولجان تدقيق هذه الدراسة ومفاتحة مديرية العقود في الوزارة للسير بإجراءات التعاقد بأسرع وقت ممكن وبإشراف ومتابعة الوزير ووكيل الوزارة الأقدم ومدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ومدير شؤون البطاقة الوطنية".
ونوه البيان، الى انه "سيتم في الأيام القليلة المقبلة تزويد مديرية شؤون البطاقة الوطنية بـ ( 10 ملايين بطاقة خام) لسد حاجة المواطنين لتزايد إقبالهم عليها".