أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأربعاء، عن استرداد مبلغا مقداره 5 مليارات دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ"ميل"، أنه "تم استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية".
وأضاف، إن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي أول المحكمة استردت هذا المبلغ"، مبينا أن"هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".