اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن تطبيقها استراتيجية تتحرك باتجاهين للتعامل مع السلاح المرخص.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في حوار متلفز تابعه "ميل"، إن "تواجد السلاح غير المرخص والمنفلت وما يسببه من مشاكل وحوادث وهلع وخوف لدى المواطنين يمثل أحد التهديدات الماثلة والخطيرة التي تواجه المجتمع العراقي".
وأضاف أن "وزارة الداخلية وضعت استراتيجية من خلال لجنة متخصصة يرأسها الوزير تقوم بعدد من الواجبات من بينها تنفيذ حملات في المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية واستخداما للسلاح ويتم زج قوات النخبة للقيام بعمليات رادعة لتعقب المتورطين وعلى وفق قانون مكافحة الإرهاب".
وتابعت أن "هنالك اتجاها آخر يتمثل بتوجيه المديريات المجتمعية كمديريتي شؤون العشائر والشرطة المجتمعية للتوعية من مخاطر حمل السلاح والرمي العشوائي والتحذير من استخدامها في الخلافات وايضاً توضيح الإجراءات القانونية بحق المخالفين".