بغداد- ميل
أصدر قائد شرطة محافظة بغداد اللواء عدنان حمود سلمان، اليوم الأحد، توضيحاً حول فقدان اطفال "أحداث".
وقال سلمان في بيان ورد لـ"ميل" إنه "تعقيباً على تصريحات كان قد أدلى بها حول فقدان أكثر من أربعمائة طفل "حدث"، من خلال بلاغات قدمها أولياء أمور المفقودين"، مبيناً أنه "بعد إجراءات البحث والتحري تبين أن أكثر من 90% من هذا العدد ترك الدار بشكل طوعي نتيجة وجود مشاكل وخلافات عائلية بينهم وبين أفراد أسرهم وتمت إعادتهم إلى ذويهم مقابل تعهدات قانونية بحسن المعاملة وعدم التجاوز عليهم وأن فحوى التصريح ارتكزت فقط على عدد البلاغات بشكل عام".
وبين سلمان أنه "لم يتطرق إلى ضرورة تعديل قانون الاتجار في البشر في الحديث انف الذكر لأنه احد أعضاء لجنة تعديل القانون بالفعل"، مشيراً الى أن "مجلس القضاء الأعلى اختار قضاة أكفاء وبعضويته ممثلاً عن وزارة الداخلية لهذا الموضوع وأن اللجنة عملت بالفعل على تعديل بعض الفقرات في قانون الاتجار بالبشر وأرسلتها إلى مجلس القضاء الأعلى الذي بدوره سيرسلها إلى مجلس النواب الموقر لغرض التشريع".
وأوضح قائد شرطة بغداد أن "البحث ما زال جاريا من قبل مفارز وزارة الداخلية المختصة عن البقية القليلة من هؤلاء لحسم موقفهم بشكل قانوني رافضاً الكلام حول تعرض القوات الأمنية إلى تهديدات بهذا الخصوص من إي جهة كانت".
وفي وقت سابق، كشفت قيادة شرطة بغداد، عن دورها في محاربة جريمة الاتجار بالبشر، فيما أعلنت فقدان أكثر من 450 طفلا “في ظروف غامضة” منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقال قائد شرطة بغداد، عدنان حمود السلامي للصحيفة الرسمية، إن “قانون الاتجار بالبشر لعام 2012 جاء متأخراً، وبحاجة إلى تعديل لبعض فقراته”، لافتا إلى “تشكيل لجنة في الوزارة برئاسة أحد القضاة ومدير إصلاح الأحداث، حيث أجرت تعديلات عليه لحماية حقوق الإنسان”.
وأشار السلامي إلى “رصد العديد من الجرائم في شرطة محافظة بغداد، حيث لا يخلو يوم من فقدان أطفال من كلا الجنسين في ظروف غامضة، وقد بينت الإحصائيات فقدان أكثر من 450 طفلا منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية تشرين الأول (أكتوبر)”، مبينا أنه “تم تشكيل لجنة من ضباط الشرطة، أكدت وجود جرائم الاتجار، وتم إلقاء القبض على مرتكبيها، وما زالت القوات الأمنية تلاحق بعضهم”.
وأكد قائد الشرطة “وجود مواد قانونية مهمة ضمن قانون الاتجار بالبشر، أهمها المادة 6 التي نصت على معاقبة المجرم الذي يستغل الحدث دون 18 عاماً لأغراض الدعارة والتسول والبغاء وتجارة الأعضاء البشرية، بالسجن المؤبد وغرامة بين 15 – 25 مليون دينار (نحو 15 ألف دولار)، وفي حالة موت الضحية يعاقب بالإعدام، حيث تخضع لهذا القانون أيضاً مافيات التسول، مع وجود عقوبات قاسية لمستغلي الأحداث من ذوي الاحتياجات الخاصة”.
وأردف السلامي، أن “هناك المئات من القضايا الأخرى باستغلال الأحداث بجريمة الاتجار بالبشر، وما زالت دوريات شرطة بغداد مستمرة حتى الآن بإلقاء القبض على المافيات المتورطة بذلك”.