نجح نادي برشلونة في تخفيض العقوبة المالية التي هدد بها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، بعد سلسلة من التحركات الدبلوماسية واللقاءات المباشرة بين رئيسه خوان لابورتا ورئيس اليويفا ألكسندر تشيفرين.
وكان اليويفا قد اقترح في وقت سابق فرض غرامة مالية قدرها 60 مليون يورو على برشلونة، بسبب تكرار اللجوء لما يُعرف بـ"الرافعات الاقتصادية"، إلا أن النادي الكتالوني تمكن من تخفيضها إلى 15 مليون يورو، بشرط التزامه الكامل بقواعد اللعب المالي النظيف الخاصة باليويفا ورابطة الدوري الإسباني.
ووفقًا لما أوردته إذاعة "راديو كتالونيا"، فقد عُقد اجتماع جديد في سويسرا جمع بين لابورتا وتشيفرين، ضمن سلسلة من اللقاءات الهادفة إلى توضيح موقف برشلونة المالي ومناقشة سبل الامتثال التام للوائح.
وأشارت الإذاعة إلى أن أجواء الاجتماع كانت إيجابية، مع وجود نية واضحة من الطرفين للتفاهم.
وتعود جذور الأزمة إلى صيف 2022، حين فعل برشلونة عدة "رافعات مالية" لإنقاذ ميزانيته، أبرزها بيع 10% من حقوق البث التلفزيوني لشركة Sixth Street مقابل 207.5 مليون يورو، ثم بيع 15% أخرى للشركة نفسها مقابل 315 مليون يورو.
وبينما وافقت رابطة الليجا على اعتبار هذه الأموال "إيرادات تشغيلية"، رفضت اليويفا ذلك، واعتبرتها "أرباحًا من بيع أصول غير ملموسة"، ما دفعها لاحقًا لفرض غرامة بقيمة نصف مليون يورو.
ومع استمرار برشلونة في النهج المالي ذاته، عادت اليويفا لتقترح غرامة كبرى بلغت 60 مليون يورو، الأمر الذي دفع لابورتا إلى التحرك، مستغلًا حضوره لنهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات ونهائي دوري الأمم الأوروبية للقاء تشيفرين وجهًا لوجه.
ورغم الخلافات السابقة بين الطرفين، خاصة بسبب انخراط برشلونة في مشروع دوري السوبر الأوروبي، فإن العلاقة بينهما شهدت تحسنًا مؤخرًا.
ودافع النادي الكتالوني عن موقفه بأن وضعه القانوني كـ"ناد غير مساهم" يمنعه من إجراء زيادات في رأس المال كما تفعل الأندية الأخرى، مؤكدًا أن "الرافعات" هي الشكل المتاح له لتعزيز موارده.
كما أشار إلى أن رابطة الليجا صادقت على هذه العمليات، وهو ما يعزز موقفه أمام اليويفا.
وتنتظر إدارة برشلونة الآن تحديد الشروط التفصيلية التي سيتعين على النادي الالتزام بها، لضمان تسوية الملف نهائيًا والانطلاق بثبات نحو الموسم الجديد دون عوائق مالية أو تنظيمية.