رفعت 20 ولاية أمريكية يسيطر عليها الجمهوريون دعوى قضائية تطلب فيها وقف برنامج يسمح لـ30 ألف مهاجر من 4 دول بدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني كل شهر إذا كان لديهم رعاة أمريكيون.
ومنذ إعلان إدارة الرئيس جو بايدن عن البرنامج في أوائل يناير، انخفض المعدل اليومي للمهاجرين الذين تم القبض عليهم بعد عبور الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك دون إذن قانوني بأكثر من 40٪، وفقا لإحصاءات حكومية داخلية حصلت عليها CBS News.
لكن تحالف الولايات زعم في الدعوى أن "سياسة الكفالة توسع بشكل غير قانوني نطاق سلطة الإفراج المشروط، والتي لا يمكن استخدامها إلا في حالات استثنائية".
واعتبرت الولايات في نص الدعوى أن هذه السياسة "ترقى إلى مستوى إنشاء برنامج تأشيرة جديد يسمح لمئات الآلاف من الأجانب بدخول الولايات المتحدة على الرغم من أنه ليس لديهم أي أساس للقيام بذلك".
وانتقد البيت الأبيض في بيان الدعوى، قائلا إن مسؤولي الولايات الجمهوريين يسعون إلى "تسجيل نقاط سياسية. لقد منعوا الإصلاح الشامل للهجرة وتمويل أمن الحدود، ويحاولون الآن منع برنامج أدى بشكل كبير إلى تقليص عدد المهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد بشكل غير قانوني مع توفير مسار آمن ومشروع ومنظم للهجرة من أجل الناس الفارين من الشيوعية أو الانهيار الاقتصادي".