أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرارات المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل "الكابينت" بضم 9 مستوطنات في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "هذه القرارات تجاوز لجميع الخطوط الحمراء المعروفة في إدارة الصراع، واستخفاف بالجهود المبذولة لوقف التصعيد، وتقويض ممنهج لفرصة إحياء عملية السلام".
وطالبت الوزارة بإجراءات دولية وأمريكية لوقف تنفيذ تلك القرارات، باعتبارها تفجيرا متعمدا لساحة الصراع.
ويأتي ذلك ردا على مصادقة "الكابينت" مساء أمس الأحد، على شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، ودفع بمخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وتصعيد عمليات الشرطة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في القدس.
وفي وقت سابق، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنه مصر على إطلاق حملة أمنية في القدس الشرقية تعرف باسم "الدرع الواقي 2"، على غرار العملية التي أطلقت في الضفة الغربية عام 2002.
وأكد أن الحملة الأمنية الجديدة تهدف لمنع المزيد من الهجمات التي ينفذها فلسطينيون، بما في ذلك هدم بيوت غير قانونية ووقف ما أسماه بالتحريض في المساجد.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد هدد لدى افتتاح اجتماع حكومته الأسبوعي أمس الأحد، بشن عملية عسكرية واسعة في القدس الشرقية والضفة الغربية، معتبرا أن من شأنها وقف العمليات المسلحة.
وأضاف أن الكنيست سيصادق الأسبوع الجاري على سن مشروع قانون يقضي بسحب المواطنة في إسرائيل أو الإقامة في القدس من أسرى فلسطينيين "وطردهم من إسرائيل".