اعتقلت سلطات مكافحة الفساد في أوكرانيا، رئيس المحكمة العليا في البلاد بتهم تلقي رشى من رجل أعمال، في تحقيق وصفته بأنه خطوة مهمة في حربها ضد الفساد والكسب غير المشروع.
وقال المدعي العام المختص في قضايا محاربة الفساد، أولكسندر أوميلشينكو، إن القاضي الأعلى بالمحكمة العليا "احتُجز في قضية رشوة، ويتم اتخاذ إجراءات للتحقق من تورط أفراد آخرين في نشاط إجرامي".
ولم يحدد أوملتشينكو في إفادة صحفية، اسم القاضي لكن رئيس المحكمة هو فسيفولود نيازيف الذي لم يتسن الاتصال به على الفور للتعليق، وفقا للغارديان.
وبحسب المصدر ذاته، يتابع فسيفولود نيازيف بتلقي رشوة بقيمة 2.7 مليون دولار كـ "مكافأة" على حكم صدر "لصالح مالك مجموعة التمويل والائتمان" الذي اعتقل في فرنسا في ديسمبر الماضي، بناء على طلب كييف التي تتابعه بتهم اختلاس، ينفيها.
وبحسب "فاينانشيال تايمز"، تُعد هذه القضية الكبرى الأحدث في سلسلة من التحقيقات التي تستهدف الأوليغارشية في البلاد، حيث تعهد المسؤولون الأوكرانيون بتعزيز جهودهم لمحاربة الفساد، وهو الشرط الذي تضعه الدول الغربية لمواصلة دعمها كييف ماليا وعسكريا، وقبول انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
وكشف محققون أوكرانيون عن تسجيل "فساد واسع النطاق" في المحكمة العليا الوطنية، معلنين عن فتح تحقيقات حول حصول بعض القضاة على "مكاسب غير مشروعة"، حسبما نقلته وسائل إعلام محلية ودولية.
وكشف محققون أوكرانيون، أول أمس الاثنين عن تسجيل "فساد واسع النطاق" في المحكمة العليا الوطنية، معلنين عن فتح تحقيقات حول حصول بعض القضاة على "مكاسب غير مشروعة".
ونشرت السلطات الأوكرانية على منصة تيليغرام صورة لأكوام من الدولارات مصفوفة على أريكة، كاشفة عن أن حجز هذه الأموال جاء بعد تحقيقات أجراها مكتب محاربة الفساد ومكتب المدعي العام الخاص لمكافحة الفساد.
وتأتي التطورات الأخيرة في وقت تواجه فيه كييف، التي تحتل المرتبة 116 من بين 180 دولة في مؤشر الفساد العالمي لمنظمة الشفافية الدولية، ضغوطا متزايدة لمواجهة الفساد المستشري في عدد من مؤسساتها، وتعمل على إصلاح نظامها القضائي والتصدي للرشوة والكسب غير المشروع.