أفاد موقع "إيكونومك تايمز"، بأن الميزانية التي وافق عليها البرلمان العراقي تعزز الإنفاق العام في البلاد التي تعاني من ندوب الحرب وتمنح الحكومة الاتحادية اليد العليا على صادرات النفط من إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي.
وأوضح الموقع في تقرير ترجمه "ميل"، أن الميزانية البالغة 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار) - وهي صالحة لمدة ثلاث سنوات رغم أنها تخضع لتعديلات مستقبلية، تحدد إنفاقا قياسيا على الأجور العامة والاستثمارات ومشاريع التنمية.
ويبين الموقع، أن مشروع القانون الجديد يجصص 12.7 في المئة من الميزانية لإقليم كردستان الغني بالنفط في شمال العراق، وذلك بعد توترات طويلة الأمد مع القادة الأكراد الذين سبق لهم التنديد بالتعديلات المتعلقة بالنفط في الميزانية ، مما أدى إلى تأخيرات متكررة في التصويت.
وبموجب الميزانية سيتم شحن 400,000 برميل يوميا من النفط من إقليم كردستان إلى بغداد، مع تحويل الإيرادات إلى حساب مصرفي مركزي تشرف عليه بغداد.
وتحدد الميزانية الجديدة إجمالي الإيرادات عند 103.4 مليار دولار، بناء على توقعات أسعار النفط لمدة ثلاث سنوات عند 70 دولارا للبرميل ، حيث يمثل النفط 90 بالمائة من الدخل.
كما خصصت الميزانية الجديدة 37.9 مليار دولار للاستثمارات، حيث أشار رئيس الوزراء محمد شيع السوداني إلى أن "أولويته" هي تطوير البنية التحتية في بلد تفتقر فيه الخدمات الأساسية منذ فترة طويلة إلى حد كبير.