أقرت الحكومة اليابانية إصلاحاً في سياسات الهجرة تجعلها أكثر مرونة إزاء مجموعة واسعة من الصناعات والنشاطات الاقتصادية، وتتضمن قواعد انتقال وإقامة جديدة أكثر انفتاحاً على العمال الأجانب.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن الحكومة اليابانية أعلنت أنها ستلغي برنامج التدريب الفني الذي يضم حاليا نحو 320 ألف عامل، وتستبدله بإجراءات تعلن صراحة عن هدف استقدام أجانب للقيام بوظائف في الصناعات التي تفتقر إلى عدد كاف من العمال اليابانيين.
وذكر التقرير، أن القواعد الجديدة حددت 12 قطاعاً تشمل التصنيع والزراعة والفنادق والمطاعم يمكن للعاملين ذوي المهارات المعينة القدوم إلى اليابان للعمل فيها، وإحضار أفراد الأسرة، والبقاء وفقاً لرغبتهم، بعد أن كانت شروط الإقامة غير المحدودة تنطبق على 3 مجالات فقط هي: رعاية المسنين والبناء وبناء السفن.
واعتبر التقرير هذه الإصلاحات أحدث علامة على أن نقص العمالة في الدول الغنية في العالم يحفز الانفتاح على العمالة الأجنبية، وأن اليابان مثل العديد من الاقتصادات الكبرى كانت تواجه نقصاً في العمالة، وكان معدل البطالة فيها 2.6% في أبريل الماضي كما أن عدد سكانها آخذ في الانكماش.
ونقل التقرير عن توموهيسا إيشيكاوا الخبير الاقتصادي في معهد الأبحاث الياباني (أحد وحدات مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية)، أن المهاجرين إلى اليابان يتجهون حاليا إلى الأماكن التي ترتفع فيها الأجور، وما لم تنعش اليابان اقتصادها وتعزز الأجور فإنها ستفقد المنافسة.
وفي اليابان، قدرت وكالة التعاون الدولي التابعة للحكومة أن البلاد بحاجة إلى 6.74 ملايين عامل أجنبي حتى عام 2040 إذا كان الاقتصاد سيصل إلى أهداف النمو لذلك العام.