صرح وزير العدل الفرنسي، إريك دوبوند موريتي، أنه في الاحتجاجات المستمرة في البلاد بسبب قتل الشرطة لمراهق، يمكن تحميل آباء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 17 عامًا المسؤولية، ويمكن أن يواجهوا عامين في السجن وغرامة تصل إلى 30 ألف يورو.
وفي تصريحات صحفية، قال دوبوند موريتي إن "الآباء والأمهات الذين لا يهتمون بأطفالهم (دون 17 عامًا)، ويتركونهم في الخارج ليلا وهم يعرفون أين يذهبون، سيواجهون عقوبات تتراوح بين السجن لمدة عامين وغرامة مالية بقيمة 30 ألف يورو".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، نشر 45 ألف شرطي وعنصر مكافحة شغب لاحتواء الاضطرابات التي قد تشهدها مدن فرنسية الليلة، وذلك بعد أربعة أيام من اندلاع احتجاجات عنيفية في البلاد أشعلتها وفاة شاب يبلغ من العمر 17 عامًا برصاص الشرطة.