تحت عنوان "فرنسا.. رجل أوروبا المريض"، قال نيكولاس بافيريز، المحامي والكاتب الفرنسي، في مقال رأي له بصحيفة "لوفيغارو"، إن حصيلة موجة العنف الحضري التي اجتاحت فرنسا بعد وفاة الشاب نائل المأساوية في ضاحية نانتير الباريسية تتجاوز حصيلة أعمال الشغب في عام 2005 وتستعصي على الفهم.
ويمثل اندلاع العنف تسارعًا لا يمكن إنكاره في عملية تفكك الأمة الفرنسية، إذ يتجاوز العنف كل الحدود، سواء كان يستهدف الممتلكات أو يهم الناس. لا يقتصر الأمر على ما يسمى بالأحياء ذات الأولوية، ولكنه يلوث المنطقة بأكملها. فهو يهاجم بالدرجة الأولى سلطة الدولة، من خلال المباني والموظفين العموميين ورموز الاستهلاك، ومن خلال نهب المحلات التجارية أو البنوك ووكالات التأمين.
وأضاف الكاتب القول إنه بينما تشهد معظم الديمقراطيات حركات احتجاجية، بدءًا من الولايات المتحدة الممزقة بين نشطاء Black Lives Matter والمتمردين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/ يناير عام 2021، فإن فرنسا تمثل استثناء مع تضاعف الحركات الاحتجاجية وفقدان السيطرة على النظام العام من قبل الدولة.
وتابع الكاتب القول إنه منذ عام 2015، نجحت أربع حركات في خلق مناخ من الحرب الأهلية أقل برودة. لقد فتحت موجة الهجمات الإسلاموية الطريق لزعزعة مؤسسات وقيم الجمهورية من قبل جزء من المجتمع المسلم وأظهرت حركة "السترات الصفراء" اضمحلالا وشعورا بهجر فرنسا الأطراف. وعبرت الاحتجاجات الضخمة ضد إصلاح نظام التقاعد عن قلق الطبقة الوسطى من إفقارها أخيرًا، أبرزت انتفاضة الضواحي الشذوذ بين قطاعات كاملة من الأراضي الفرنسية والسكان، الذين يعيشون في مجتمع مضاد لا تحكمه قوانين الجمهورية، بل قوانين الاتجار بالمخدرات والمجتمعات.