تواصل حكومة المملكة المتحدة تضييق الخناق على المهاجرين في بريطانيا بهدف الحد من وصولهم إلى البلاد بطريقة غير قانونية.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن حكومة سوناك ستزيد الغرامات على أرباب العمل ومالكي العقارات الذين يتساهلون مع المهاجرين غير الشرعيين.
حيث أفادت الحكومة البريطانية بأنها سترفع قيمة الغرامات على أرباب العمل ومالكي العقارات الذين يوظفون مهاجرين غير شرعيين أو يسمحون لهم بالاستئجار.
وستدخل حيز التنفيذ أوائل عام 2024، بحسب وزارة الداخلية التي لفتت إلى أن المرة الأخيرة التي خضعت فيها الغرامات للتعديل كانت في عام 2014.
كما قالت وزارة الداخلية، إن "التوظيف والتأجير غير القانونيين يشكلان عامل جذب" للمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لدخول الأراضي البريطانية.
وأضافت في بيان أن العقوبات المدنية على أرباب العمل ستتضاعف 3 مرات لتصل إلى 45 ألف جنيه إسترليني (57 ألف دولار) لكل عامل.
هذا، وسترتفع الغرامات المفروضة على أصحاب العقارات أيضاً من ألف جنيه لكل مستأجر إلى 10 آلاف جنيه كحد أقصى، مع زيادة غرامات المستأجرين أيضاً. وأشارت إلى أن الغرامات ستكون أعلى في حال تكررت المخالفات، وعلى أرباب العمل والمالكين التحقق من أهلية العمال والمستأجرين.
إلى ذلك، ستدخل الغرامات الجديدة حيز التنفيذ أوائل عام 2024، وفقاً للوزارة التي لفتت إلى أن المرة الأخيرة التي خضعت فيها الغرامات للتعديل كانت في عام 2014.