تحدث أحد كتاب صحيفة التليغراف عن "سياسة بريطانيا الفاشلة في التعامل مع أزمة المهاجرين"، قائلا إن "آخر الفشل تمثل في احتجازهم على متن السفينة العائمة، بيبي ستوكهولم، لإبعادهم عن الأراضي البريطانية".
وقال فيليب جونستون، في مقال رأي، إن البارجة بيبي ستوكهولم، التي تستخدمها الحكومة لإيواء طالبي اللجوء، "أصبحت رمزا لسياسة فاشلة وتركيز الناشطين الساعين لتقويض جهود بريطانيا للسيطرة على الهجرة غير الشرعية".
وقارن الكاتب بين الوضع الحالي وبين قرار حكومة المحافظين عام 1997 ، باستخدام السفينة بيبي ريزوليوشن لإيواء السجناء بسبب الضغوط الشديدة على النظام. لكنه يقول إن الموقف "يختلف الآن بالنسبة للسفينة بيبي ستوكهولم، لأن من هم على متنها ليسوا سجناء ولكنهم مواطنون جاءوا على قوارب صغيرة، لكننا أيضا لا نعرف من هؤلاء وهل كانوا سجناء أم لا".
وأشار إلى تقرير لشبكة سي إن إن الأمريكية، حذر فيه خبراء الصحة العامة من خطر العدوى المحتمل في الظروف المعيشية التي وصفها النشطاء "بأنها غير إنسانية".
وأضاف أن الحكومة البريطانية "تعاني من تحمل نفقات الآلاف منهم في الفنادق لأسابيع، ومع استمرار التدفق فلن يستمر هذا الوضع طويلا، ولن يقبل هؤلاء نقلهم"، وكما قال وزير العدل أليكس تشالك، فإنه "لا يمكن منحهم القبول والاختيار بين الإقامة في فنادق أربع نجوم أو سفينة عائمة".
ولخص الكاتب المشكلة التي تواجهها الحكومة في أن "سياستها غير فعالة، وتقوم بصورة أساسية على جعل الوصول إلى بريطانيا غير قانوني، ثم تقوم بترحيل المهاجرين إلى رواندا. وحتى الآن لم يتم استخدام سلطات الاحتجاز المنصوص عليها في قانون الهجرة غير الشرعية المثير للجدل".
ووفق جونستون، فإنه "إذا كانت الفكرة هي إرسال المهاجرين إلى رواندا من أجل معالجة طلبات اللجوء، ثم إعادة استقبال وتوطين أولئك الذين كانت قضاياهم مقبولة في بريطانيا، فقد يكون هذا ممكنا. لكن هذه ليست الخطة. والاقتراح هو أنه ينبغي إرسالهم إلى رواندا ثم إعادة توطينهم هناك أو إعادتهم إلى البلدان التي جاءوا منها".
واعتبر، أن هذه السياسة "خرق لاتفاقية اللاجئين لعام 1951، التي تتضمن مبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو حظر مطلق على إعادة اللاجئ إلى بلد قد يواجه فيه الاضطهاد. وهذا هو السبب في أن الحكومة ستخسر بالتأكيد القضية في المحكمة العليا، وتستأنف الحكومة على حكم صدر الشهر الماضي بأنه من غير القانوني إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا على هذه الأسس".
وأشار إلى قرار المحكمة بوجود خطر حقيقي من إعادة الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية، حيث يواجهون الاضطهاد أو غيره من المعاملة اللاإنسانية.
وتوقع الكاتب فشل دفع الحكومة بأن العديد منهم في الواقع، مهاجرون لأسباب اقتصادية لا يفرون للنجاة بحياتهم.