قررت الحكومة الأسترالية العودة رسمياً لاستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وتعهدت بتشديد معارضتها للمستوطنات، التي وصفتها بغير القانونية، ما لاقى ترحيباً فلسطينياً.
وخلال جلسة للبرلمان الأسترالي، بينت وزيرة الخارجية بيني وونغ الموقف الجديد لحكومة حزب العمال، قائلة إن "الحكومة لديها تخوف بالغ بشأن التوجهات المقلقة التي تقلل فرص السلام بشكل كبير، الحكومة الأسترالية تعزز معارضتها للمستوطنات، عبر تأكيد أنها غير قانونية، وفقاً للقانون الدولي، وأنها عقبة جسيمة أمام السلام".
وأشارت وونغ إلى أن أستراليا تعود بذلك إلى موقف الحكومات السابقة. وعندما سئلت من قبل ائتلاف المحافظين المعارض عن الحدود التي ينطبق عليها وصف الأراضي المحتلة، أجابت بأن موقف الحكومة يتوافق مع قرارات مجلس الأمن، وأنها تحذو حذو شركاء رئيسيين، بينهم المملكة المتحدة ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي.
وأضافت، "عبر تبني هذا المصطلح نبين أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وغزة، قد احتلت إثر حرب 1967 وأن الاحتلال مستمر".
ورحبت الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة الأسترالية، وقالت إنها "تنظر بإيجابية إلى هذا التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".