اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن الحكومة الإيرانية حصلت على الضمانات اللازمة لتنفيذ بنود التفاهم من قبل الجانب الأمريكي.
وقال كنعاني مؤتمره الصحفي الاسبوعي، إن "الإفراج عن اموال الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تم تجميدها لفترة طويلة نسبيًا بسبب العقوبات غير القانونية وضغوط الحكومة الأميركية على دول أخرى ومؤسسات مالية من دول مختلفة، كان مدرجا على جدول اعمال الحكومة ووزارة الخارجية على مدى الاعوام الماضية خاصة العامين الماضيين وكان احدى القضايا الثابتة والمهمة التي يجب متابعتها".
وأضاف، "لقد سعينا بجدية لضمان حقوق الإيرانيين في جميع أنحاء العالم ، وخاصة الإيرانيين الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم بشكل غير قانوني من قبل النظام الأميركي باتهامات وذرائع كاذبة ، كواجب أصيل في النظام الدبلوماسي. ما حدث في الأيام الماضية جاء نتيجة هذه المتابعة والمثابرة والجدية لضمان حقوق الشعب والوطن، لا أريد الخوض في التفاصيل. التفاصيل تتعلق بالمؤسسات والمنظمات الإيرانية ذات الصلة".
واوضح بان عملية التفاوض استمرت لمدة عامين في فترات زمنية مختلفة وقال، "سيتم تنفيذ عملية الإفراج المتبادل عن السجناء والإفراج عن الموارد المالية العائدة للحكومة والشعب الإيراني وفقًا لتفاهم الطرفين في الإطار المتفق عليه. وقد حصلت الحكومة الإيرانية على الضمانات اللازمة لتنفيذ الجانب الأميركي لبنود هذا التفاهم ، وهذه العملية تسير في إطارها المرسوم لها. الخوض في التفاصيل ليس مفيدًا في هذه المرحلة. الحكومة جادة في ضمان حقوق الشعب ولن تتقاعس ولن تتنازل عن حقوق الشعب قيد انملة".
وأضاف كنعاني، أن "الإجراءات القضائية بشأن السجناء التي طلبها الطرف الآخر قد اكتملت وسيتم التبادل في إطار التفاهم مع انجاز العملية القضائية. تأتي هذه العملية ضمن نتائج استخدام إيران الجاد للقدرات الدبلوماسية لضمان حقوق الشعب الإيراني، وستواصل هذه العملية بجدية وتتخذ خطوات إضافية في هذا الاتجاه".
وحول السجناء الاميركيين الخمسة قال، "لقد توصلنا إلى هذا الاتفاق في إطار تفاهم ثنائي مع دور أصدقائنا في المنطقة ، بما في ذلك حكومة قطر، والتي كانت نتيجة فترة طويلة نسبيًا من المفاوضات. بالنسبة لنا كإيران ، كانت هناك مسألتان مهمتان؛ إطلاق سراح المواطنين الإيرانيين الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم بتهم كاذبة من قبل الحكومة الأميركية ، وإلغاء الحظر المفروض على بعض أصول الحكومة والشعب الايراني والتي تم حظرها تحت ضغط من الحكومة الأميركية".